نرخ بهره چیست؟

یکی از مسائل حائز اهمیت در مسائل اقتصادی نرخ بهره است. در مواردی افراد، بخشی از پس انداز شخصی خود را در قالب قرض به دوستان و یا فردی می‌دهند تا آن شخص بتواند کسب و کاری را به راه بیندازد و یا بخشی از دیون شرکت و موسسه خود را پرداخت نماید.

بهره شامل سود متعارف می‌باشد.

در این صورت، فردی که پول را قرض داده از سود بانکی و یا بخشی از درآمد خود محروم می‌شود. در این صورت فردی که پول را دریافت کرده باید علاوه بر اصل پول، مبلغی را براساس توافق و انتظار صاحب پول، پرداخت نماید. این مبلغ مازاد اصل پول را بهره می‌گویند. بدیهی است، اگر زمان بازپس دهی اصل پول افزایش یابد، ناخوادگاه مبلغ مازاد پول و یا همان نرخ بهره نیز افزایش یابد. در مواردی صاحب پول، مبلغی که به فرد دیگر می دهد، پس از گذشت مدت زمانی خواهان مبلغ بیشتری می باشد؛ زیرا، پس از گذشت مدت زمانی افزون بر محاسبه تورم، کاهش ارزش پول و عدم دریافت سود بانکی مبلغ مازادی با محاسبه معیارهای مذکور باید نزد صاحب آن بازگردد.

این مازاد پول عمدتا به عنوان نرخ بهره شناخته می‌شود که در اصل هزینه فرصت و درآمد بالقوه سرمایه به شمار می‌آید. درآمدی که صاحبش به واسطه قرض دادن اصل پول، از آن محروم شده است. به‌همین دلیل، طلبی می‌داند که باید پرداخت شود و هزینه فرصت سرمایه از سوی بدهکار ادا گردد. افزون به سه عامل مذکور، نرخ بهره تابع دو عامل عرضه و تقاضای سرمایه در بازار می‌باشد. به عبارت دیگر، عرضه به معنی وفور سرمایه در بازار و تقاضا به معنی افرادی است که خواهان دریافت این سرمایه (مبلغ) می‌باشند. بدیهی است که هر چه میزان تقاضا بیشتر باشد نرخ بهره بیشتر خواهد بود؛ اما، عکس آن در خصوص عرضه صادق است.

نرخ بهره ارتباط مستقیمی با میزان عرضه و تقاضا دارد

هر چه میزان عرضه بیشتر، نرخ بهره نیز پایین‌تر خواهد بود. بدین ترتیب می‌توان اذعان داشت که میزان عرضه و تقاضا دو اثر متناقض بر نرخ بهره دارد. بهره معمولا در زمان نقل و انتقال به صورت قرارداد تعیین می‌شود و براساس قانون پرداخت به هنگام و کامل اصل و مازاد پول (به شرط متعارف بودن) قطعی و الزامی است.